تأمین ۴۵ درصد ارز کشور از سوی پتروشیمیها
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۰۸۹۲
رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه ۴۵ درصد ارز کشور از سوی پتروشیمیها تأمین میشود، گفت: اکنون در زنجیره تکمیلی الفینها مانند پلیاتیلن، با تکیه بر توان داخلی، طرحهای توسعهای در دستور کار است.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، محمدرضا حیدرزاده با بیان اینکه احداث پتروشیمی یا پتروپالایشگاهها میتواند سودآور باشد به شرط آنکه به نهادهای حاکمیتی وابسته نباشد، اظهار کرد: اگر بحث خوراک را نیز در نظر بگیرید، بهطور قطع میتواند سودآور باشد، اما متأسفانه تأسیسات را احداث میکنیم و بعد به دنبال خوراک میگردیم که این سبب میشود پتروشیمی نتواند ابتداییترین درخواستهایش را داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بسیاری از طرحها وجود دارند که نهادهای بالادستی برای احداث آنها توجیه میشوند و سرانجام به نتیجه نمیرسند. در جامعه ایرانی نگاهها کوتاهمدت است و هیچ تلاشی بابت تکمیل زنجیره ارزش در حوزههای پالایشگاهی انجام نمیشود.
رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: برای تکمیل زنجیره ارزش باید سرمایه کشور دو تا سه سال در پروژههای صنعتی بخوابد و دولت در طی این مدت بپذیرد که درآمدهایی غیر از درآمد نفتی نیز دارد، میتواند روی مالیاتهای مستقیم حساب باز کند، اما این کار را نمیکند.
به گفته حیدرزاده، شرکتهای بزرگ پتروشیمی جهان ملزم به فروش دانش فنی روز خود به صنایع میاندست و پاییندست هستند، اما تمام صنایع بالادستی شرکتهای اروپایی به ورطه تعطیلی افتادهاند چون متمرکز شدهاند که محصول میانی را از ما بخرند و خودشان به محصول نهایی تبدیل کنند.
وی ادامه داد: این فرآیند بر این مبناست که مقدار سودآوری را حساب میکنند و ترجیح میدهند سهم سودآوری را در زنجیره پاییندست کامل و بالادست را تعطیل میکنند و از کشورهایی مثل ایران محصولاتی چون اتیلن را میخرند و به محصول نهایی تبدیل میکنند. این مسئله سبب میشود به جای ۳۰ درصد ارزش افزوده، ۱۳۰ درصد ارزش افزوده ایجاد شود.
افزایش مصرف مواد پلیمری در جهان
رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی تأکید کرد: در زنجیره ارزش باید خوراک پاییندستی تأمین شود و بهطور طبیعی وقتی موضوع حل نشود اختلاف هم بهوجود میآید. به همین دلیل بسیاری از پروژهها کلنگ میخورند، سرمایه هم تزریق میشود، اما وقتی به ۳۰ درصد میرسد برای چند سال متوقف میشود.
حیدرزاده با بیان اینکه روند بازار جهانی نشان داده مصرف مواد پلیمری بهطور میانگین در سال ۴ درصد افزایش داشته و با ظهور کرونا این میزان تحت تأثیر قرار گرفته است، گفت: حتی در دو سال گذشته سبب نوسان در تقاضاهای مواد پلیمری در دنیا شد و پارادایم جدیدی در بازار اروپا اتفاق افتاد که به طرز عجیبی از سال ۲۰۲۱ پلنتهای پتروشیمی در بازارهای اروپایی تعطیل شدند و رو به تقلیل رفتند، چراکه به سمت پلیمرهای سازگار به محیط زیست رفتهاند.
وی اظهار کرد: هماکنون گریدی از پلیمر وجود دارد به اسم PLA که از نیشکر تولید میشودو پلیمری سازگار با محیط زیست است. از این رو با توجه به اتفاقهایی که در بازار فناوری دنیا افتاده است، کشورهای کمتر توسعهیافته مثل ایران همیشه چند سال از بازار فناوری دنیا عقب بودهاند. در آزمون و خطاهایی که اروپا و آمریکا برای توسعه این تفکر، ایجاد و فناوری را تجاریسازی میکنند، ایران و کشورهای کمتر توسعهیافته با قیمت بسیار بالا آن را خریداری میکنند.
مدیرعامل پتروشیمی آریاساسول با بیان اینکه دو پتروشیمی فجر و مبین بر اساس بخشنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهترتیب تأمینکننده یوتیلیتی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و منطقه عسلویه هستند، افزود: در این میان سودآوری پتروشیمیهای آریاساسول، زاگرس، پردیس و جم تحت تأثیر افزایش قیمت یوتیلیتیها قرار گرفته است. افزایش قیمت یوتیلیتیها منطق غلطی را دنبال میکند، زیرا برای افزایش قیمت، ارزش برابری داراییهای مولد شرکت را در نظر میگیرند.
حیدرزاده با اشاره اینکه یکی دیگر از مشکلات صنایع پتروشیمی افزایش قیمت گاز است، تأکید کرد: شرکت آریاساسول یک تأمینکننده به نام پتروشیمی پارس دارد. ظرفیت تولید این پتروشیمی سالانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن است که یک میلیون و ۲۶۷ هزار تن برای آریاساسول و مابقی برای پتروشیمی جم است. با افزایش قیمت گاز در سال ۱۴۰۱، شرکتی مثل پتروشیمی پارس بهطور تقریبی ۸۰ درصد افزایش قیمت روی محصولات خود داشته است، آنها هرچقدر قیمت بیشتری برای گاز پرداخت کنند، با توجه به افزایش قیمت اتان، تأثیر چندانی بر ارزش افزودهشان نخواهد داشت، اما آریاساسول بهعنوان یک شرکت سودده در صنعت پتروشیمی ایران با این ارقام، ضرر و زیان خواهد کرد.
وی گفت: بر این اساس اعتراض خود را به همراه پتروشیمی زاگرس، پردیس و جم به شورای رقابت مطرح کردیم و امیدواریم با توجه به اینکه سهامداران ما بازنشستگان نیروهای مسلح هستند، شرایط تغییر کند و رو به بهبودی برود.
اجرای طرحهای توسعهای با فناوری داخلی
مدیرعامل پتروشیمی آریاساسول تصریح کرد: فشار برای سودآوری شرکتها به لحاظ اینکه خصوصی شدهاند، خوب است و پتروشیمیها را مکلف میکند زنجیره ارزش را تکمیل کنند. اگر بهصورت کلان به این موضوع نگاه کنیم، با توجه به اینکه ۴۵ درصد ارز کشور از سوی پتروشیمی تأمین میشود، این نگاه ارزی است.
حیدرزاده با تأکید بر اینکه افزایش حجم تولید بهشدت زیاد است و بهطور مثال شرکت آریاساسول در سه ماه نخست ۱۴۰۱ به نسبت سه ماه نخست ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد افزایش تولید داشته، گفت: افزایش میزان سودآوری به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد بوده است. با توجه به اینکه از تمامی ظرفیتها استفاده میکنیم باید به ازای ۶۰ درصد بتوانیم ۶۰ درصد سودآوری داشته باشیم.
وی افزود: هماکنون طرح توسعه پلیاتیلن متوسط و سنگین که برای کشور نیز سودآور خواهد بود، در دست اقدام است. در این طرح با توجه به شرایط سخت تحریمی و توصیههای مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی از فناوری و مهندسی داخلی بهرهمند میشویم. در سال کنونی پیشرفت این پروژه بسیار عالی بوده و روزانه حدود ۴۰۰ نفر در آن مشغول کار هستند که این تعداد بهتدریج افزایش خواهد یافت. محصول این طرح افزون بر مصارف پلیمری، قابلیت صادرات به بازارهای اروپا و آسیای شرقی را دارد.
مدیرعامل پتروشیمی آریاساسول با اشاره به اینکه بحث تأمین خوراک برای صنایع پاییندست در مجموعه آریاساسول، اتیلن و سیتری پلاس است که به تمامی تعهدات خود پایبند هستیم، تصریح کرد: در اتیلن بخشی به پتروشیمی مهر و بخشی به پتروشیمی پارس ارائه میشود، البته اتیلن در مأموریتهای پتروشیمی به نوعی خامفروشی محسوب میشود و اتیلن مازادی در آریاساسول وجود دارد که قرار است از طریق پروژه جدید به پلیاتیلن تبدیل شود. سیتری پلاس را نیز در اختیار پتروشیمی جم قرار میدهیم که این محصول در آنجا بر اساس زنجیره تکمیلی این پتروشیمی تبدیل به C۴ Cut و بوتادین تبدیل میشود.
حیدرزاده ادامه داد: حدود ۲۰ درصد از محصولات آریاساسول در بورس عرضه و مابقی آن برای صادرات در نظر گرفته میشود. در صادرات نیز بر اساس توافق با سهامداران، بازوهای بازرگانی ما، شرکتهای تجارت صنعت (زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس) و SPII (زیرمجموعه هلدینگ شستان) بهشمار میروند که در مقدار صادرات نیز با توجه به سهامشان یکسان هستند.
وی گفت: گرید محصولات آریاساسول را دو تا سه شرکت دیگر تولید میکنند، البته محصولات ما مشتری خاص خود را دارد. آریاساسول دارای یک گواهینامه معتبر به نام «ریچ» است که پیشنیاز ورود به بازارهای اروپایی برای محصولات پتروشیمی بهشمار میرود، از این رو در دوران تحریم مشکلاتی در خصوص صادرات نداشتیم.
رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر اینکه طرحهای سیتری پلاس و MDHD با هدف جلوگیری از خامفروشی و تکمیل زنجیره تأمین ارزش واقعی در دست اجرا هستند، اظهار کرد: با تکمیل این طرحهای توسعهای، سود سالانه شرکت حدود ۱۱۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
منبع: شانا
کلیدواژه: صنعت پتروشیمی ارزآوری آریاساسول محصولات پلیمری گاز و پتروشیمی پتروشیمی ها زنجیره ارزش افزایش قیمت پایین دست شرکت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۰۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.